اورشلیم، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (TPS-IL) — دیوان عالی دادگستری اسرائیل به اتفاق آرا حکم داد که انتقال بی‌درنگ داده‌های دیجیتال از حوزه‌های رأی‌گیری که مشخص می‌کند کدام شهروندان رأی داده‌اند، غیرقانونی است و قانون حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کند. این حکم، تصمیم کمیته مرکزی انتخابات را که این رویه را مجاز دانسته بود، ابطال کرد. این رویه با اپلیکیشن‌هایی مانند «الکتور» مرتبط است.
دادگاه تشخیص داد که کمیته، مجوز قانونی صریحی برای تأیید این رویه نداشته و این رویه قانون حمایت از حریم خصوصی اسرائیل را نقض می‌کند.
یاریو لوین، وزیر دادگستری، دادگاه را به «اختراع قوانین جدید» برای سرکوب مشارکت و تضعیف یکپارچگی انتخابات متهم کرد.
عضو کنست، اَمیِت هالوِوی، هشدار داد که این تصمیم توانایی احزاب را برای بسیج حامیانشان مختل خواهد کرد.
حزب صهیونیسم دینی در واکنش اعلام کرد که تصمیم دیوان عالی با هدف تضعیف توانایی احزاب راست‌گرا برای بسیج حامیانشان به پای صندوق‌های رأی صورت گرفته است. این حزب، دادگاه را به تلاش برای سرنگونی دولت راست‌گرا از طریق «دخالت آشکار» در فرآیند انتخابات متهم کرد.
